حقوق الملكية الفكرية للمواد السمعية البصرية
أما فيما يخص الاقتناء و الايداع فعلى المكتبيين ايا كانت مهامهم يجب ان يحيطوا بامكانيات اشكال المواد السمعية البصرية فلابد من تحديد اوليات و معايير الاختيار لهذه المصادر فربما قد لا تكون القنوات العادية لاقتناء المواد المطبوعة هي المناسبة دائما لاقتناء هذه المواد فزادت الحاجة لخبراء قانونيين لمعرفة السوق لانها تختلف عن سوق الكتب المطبوعة .
هناك العديد من شبكات التوزيع سواء اكانت اقليمية او وطنية او عالمية او احيانا تكون ضعيفة التنظيم فيجب على المكتبات ان تتعاون في هذا المجال لتحديد قائمة مختارة من الموزعين الموثوق بهم لكل نوع من هذه المواد .
و من هنا وجب لو كانت هناك مؤسسات منتجة محليا من المواد تشمل افلاما و شرائط فيديو و تسجيلات صوتية ، فهذه ممارسات حسنة تؤدي الى الحفاظ على هذه المواد و اتاحتها في نطاق واسع طالما حقوق النشر ماخوذة بعين الاعتبار و نجد ان تشريعات الايداع القانوني تتنوع من بلد لاخر .
فحقوق الدخول و الاستخدام مثل المواد المودعة يستحسن ان يتم تقييدها ان كان هذا المطلب قانوني مثل الوكالات المتخصصة ، المواد التي يتم تناولها مباشرة على الخط المباشر .
ومن جهة حقوق النشر و الترخيص في نطاق حقوق الملكية الفكرية ، توجد قيود قانونية محددة في ما يتعلق بالصوت و الصور و المتحركة الى جانب حقوق النشر المؤلف ، أما فيما يخص المواد السمعية البصرية و مجتمع المكتبة له اهتمام خاص بتاجير الحقوق ، فالوضع القانوني يجب ان يتحدد بوضوح في كل وعاء في مجموعات المكتبة ، مسائل الترخيص لابد ان يتحدد دوريا فحقوق النشر و حقوق الاداء العلني يعتمد على تشريع محلي و دولي و على المنظمات .
و من ناحية الفهرسة و الاتاحة الببليوغرافية يجب ان تكون المواد السمعية البصرية و الوسائط المتعددة جزءا من الببليوغرافيا القومية للدولة ، فهذه المواد لها خصائص تتطلب خبرة فهرسة متخصصة و بما ان هذه المواد يصعب فهرستها فيجب استخدام قواعد مقنعة كـ الفهرسة الموضعية كقاعدة عامة و يمكن ان تندرج في الفهرس العام للمكتبة لتقديم اكبر عدد من المعلومات التي يحتاجها المستفيد .
No comments:
Post a Comment